34 قانون تمييزي ضد المرأة في اليمن
عن نيوز يمن : وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الإنجازات التي حقّقتها اللجنة في مجال تنمية المرأة إلاّ أن هناك عدداً من التحديات والمعوقات التي تقف أمام الوصول إلى إنجازات أكبر وهي تحديات عامة وأخرى خاصة.
وتتضمّن التحديات العامة التي تواجه المنظّمات والمؤسّسات المعنية بتنمية المرأة “ضعف توفّر مؤشّرات النوع الاجتماعي وعدم واقعية المسجّلة منها، وثقافة المجتمع السائدة التي ترى أن قضايا المرأة هي قضايا ترفيهية وليست أولوية، وتمركز معظم الأنشطة المتعلّقة بالمرأة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية وبقاء المرأة الريفية بعيداً عن أي تغيير للنهوض بأوضاعها إلا فيما ندر، والإساءة إلى القيادات النسائية في بعض الإصدارات الإعلامية وربط أنشطتهن بالنهوض بأوضاع المرأة بأنها هدم للأسرة ولا تلتزم بالشريعة الإسلامية، والجهد الكبير الذي تتطلّبه متابعة التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة مقارنةً بسرعة تمرير القوانين الأخرى”.
ولفتت اللجنة إلى التحديات الخاصة التي ترتبط باللجنة من نواحي تنظيمية وإدارية ومالية مثل “خفض موازنة اللجنة مما أعاقها عن تنفيذ بعض الأنشطة، وعدم حصول رئيسات فروع اللجنة على قرارات تعيينهن بدرجة مدير عام على الرغم من تحمّلهن لهذه المسئولية منذ عشرة أعوام، وعدم إنشاء إدارات عامة للمرأة في كافة الوزارات تطبيقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء، وتحسّس بعض الجهات من دور اللجنة التقييمي والرقابي على الخطط والبرامج من منظور النوع الاجتماعي وبالتالي ضعف استجابتهم لتوفير هذه الخطط والبرامج، وخلط بعض المنظّمات الحكومية والمدنية بين دور اللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية ودور بعض منظّمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة مما يؤدّي إلى ازدواجية في المهام بدلاً من التنسيق والشراكة”.
وذكرت اللجنة في كتابها الذي أصدرته بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيسها في عام 1969، أنها “رغم التحديات التي تواجهها فإنها تعمل ما بوسعها للنهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات وتسير وفق رؤية محدّدة ومنهج علمي وعملي واضح ويساعدها في ذلك كثير من شركائها في المؤسّسات الحكومية والمنظّمات المحلية والدولية”.
وأوضح الكتاب أن اللجنة الوطنية للمرأة نفّذت وبدعم حكومي تارةً وخارجي تارةً أخرى عدداً من المشاريع التوعوية والتنموية الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي أبرزها مشاريع بناء القدرات ومشاريع إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات العامة للدولة، ومشاريع التوعية بمرض الإيدز، ومشروع الحكم الجيّد، ومشروع مناصرة نظام الكوتا من أجل مشاركة فعّالة للمرأة في المجال السياسي، ومشروع تعزيز اللجنة الوطنية للمرأة من خلال تنمية القدرات.
وتولّت منصب أول رئيسة للجنة منذ إنشائها عام 1996 وحتى عام 2000 أمة العليم السوسوة، تلتها رشيدة الهمداني منذ عام 2000 وحتى أواخر عام 2010، ثم حورية مشهور التي تولّت رئاسة اللجنة منذ شهر أكتوبر 2010 وكانت تتولّى منصب نائبة رئيس اللجنة منذ عشر سنوات مضت